موالات عرفيّه حاصل است . بعضى به اين مقدار فاصله را هم اجازه نمىدهند . الامر الثانى : اگر مدار بر وحدت مجلس باشد آيا وحدت مكانى شرط است يا وحدت بالاتصال و لو از طريق تلفن ؟ ظاهر اين است كه وحدت مكانى معيار نيست و با تلفن هم اجراء عقد صحيح است و مراد وحدت تخاطب است و لو از نظر مكانى در دو نقطهء دور از هم باشند . الأمر الثالث : ما اگر فاصله شدن كم را مضرّ بدانيم ، ذكر متعلّقات عقد هر چند طولانى هم شود مضر نخواهد بود مثلًا كسى است كه داراى مهريّهء مفصّلى است و يا بخواهند شرايطى كه در عقدنامه‌ها وجود دارد متذكّر شوند ، با وحدت عرفيّه عقد منافاتى ندارد چون اينها جزء صيغهء عقد است و در واقع بين ايجاب و قبول فاصله نشده است . الامر الرابع : مرحوم آقاى حكيم در مستمسك مطلبى دارد . نعم يعتبر فيها أن يكون الموجب منتظراً للقبول . « 1 » حاصل كلام ايشان اين است كه اصلًا موالات معتبر نيست ، نه حقيقيّه و نه عرفيّه ، مادامىكه حالت انتظاريّهء موجب هست رابطهء عقد حاصل است و لو موالات به هم بخورد و بعد مثال مىزند كه اگر موجب ايجابى بخواند ، بعد زوج مهر را قبول نكند بعد از مدّتى صحبت كردن زوج قبول كند اشكالى ندارد چون حالت انتظاريّهء موجب باقى است و مادامىكه حالت انتظاريّه باقى است اگر چه فصل طويلى هم بشود « قبلت » با آن ايجاب گره خواهد خورد و عقد حاصل است . ما فرق بين موالات و فرمايش ايشان را نمىفهميم ، كانّ لفظى است و تفاوتى بين موالات و حالت انتظاريّه موجب وجود ندارد چون اگر منظور ايشان انتظار فى الجمله است كه اين عبارة اخراى موالات عرفيه است و اگر مرادشان فاصله طولانى است ، هيچ كس اين را قبول ندارد . [ مسألة 10 : يشترط فى صحّة العقد التنجيز ] 81 مسئلهء 10 ( اشتراط التنجيز فى العقد ) . . . . . 18 / 12 / 78 مسألة 10 : يشترط فى صحّة العقد التنجيز ، فلو علّقه على شرط و مجىء زمان بطل ، نعم لو علّقه على امر محقّق الحصول كما اذا قال فى يوم الجمعة « انكحت ان كان اليوم يوم الجمعة » لم يبعد الصحة . عنوان مسأله : آيا تنجيز ( عدم تعليق ) در صحّت عقد شرط است ؟ اگر قائل به شرطيّت تنجيز شويم معلّق كردن عقد بر شرط يا بر زمان مبطل عقد است مگر اين كه عقد را بر يك امر محقّق الحصول معلّق كنيم ، مثلًا نذر كرده بود كه عقد را در روز جمعه بخواند و به همين جهت چنين عقد مىخواند : « انكحت ان كان اليوم يوم الجمعة » و عقد صحيح است . اقوال : اين مسأله از قديم الايّام در بين فقهاى خاصّه و عامّه مطرح بوده و فقط در نكاح مطرح نشده است بلكه در « كتاب الوقف » هم مطرح است ، چون وقف گاهى معلّق به شروطى مىشود ، و در موارد ديگرى مثل كتاب الوكالة ، كتاب النكاح و كتاب البيع ، و ابواب ديگر هم آمده است ، پس در اين چهار كتاب بيشتر متعرّض آن شده‌اند . اين مسأله روايت خاصّى ندارد و على القاعده بحث مىكنيم و چون على القاعده بحث مىكنيم در تمام عقود يكسان است . مشهور در مسئلهء اعتبار تنجيز است و معروف اين است كه عقد نبايد معلّق باشد و ادّعاى اجماع هم شده است . مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد مىفرمايد : يحب أن تكون الوكالة منجّزة عند جميع علمائنا فلو علّقها بشرطٍ و هو مما جاز وقوعه كدخول الدار أو صفةٍ و هى ما كان وجوده محققاً كطلوع الشمس لم يصحّ و ذهب جمع من العامة الى جوازها معلّقة ( به داستان جنگ موته استناد كرده‌اند چون مىگويند پيامبر فرمود فرماندهء لشكر جعفر است اگر او شهيد شود زيد بن حارثه و اگر زيد شهيد شود عبد اللَّه است ، كه اين اگرها را در واقع وكالت معلّق دانسته‌اند ) لانّ النبى صلى الله عليه و آله قال فى غزاة موتة أميركم جعفر فانّ قتل فزيد بن حارثة الحديث . و التأمير فى معنى التوكيل و لانّه لو قال : أنت وكيلى فى بيع عبدى اذا قدم الحاج صحّ اجماعاً . « 2 » اين بحث را مرحوم محقق ثانى در كتاب الوقف و كتاب النكاح « 3 » مطرح كرده است . مرحوم فاضل اصفهانى در كشف اللثام مىفرمايد : و يشترط التنجيز اتفاقاً ( ادعاى اجماع ) اذ لا عقد مع التعليق خصوصاً و أمر الفروج شديد « 4 » بعد در ادامه مىفرمايد حتى اگر بر امر محقّقى هم معلّق كند ، باطل است .

--> ( 1 ) ج 14 ، ص 379 ، ذيل مسئلهء 9 . ( 2 ) ج 8 ، ص 180 . ( 3 ) ج 8 ، ص 54 . ( 4 ) ج 7 ، ص 48 .